تحولات منطقه

نایب رئیس اتحادیه پوشاک مشهد گفت: نبود آمار مهم‌ترین آسیب صنعت پوشاک است، ما باید آماری داشته باشیم تا کارشناسان بتوانند در مورد آن صحبت و تصمیم‌سازی کنند و بر مبنای این تصمیم‌سازی‌ها مراجع قانونی تصمیم‌گیری انجام دهند.

ناکارآمدی صنعت پوشاک استان در سایه نبود آمار و تشکل‌های تصمیم‌ساز
زمان مطالعه: ۷ دقیقه

به گزارش قدس خراسان، هفته گذشته مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد پروژه توسعه خوشه کسب و کار پوشاک استان در دی ماه سال ۱۴۰۱ با هدف حمایت از فعالان این حوزه در استان و کمک به تکمیل زنجیره ارزش آغاز به کار کرد.

جعفر فرشچی گفت: آمار رسمی در خصوص اشتغال فعالان اقتصادی در خوشه کسب و کار پوشاک خراسان رضوی در دست نیست؛ اما بر اساس مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد ۳۴ هزار نفر به صورت مستقیم در خوشه کسب و کار پوشاک استان مشغول فعالیت باشند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه صنعت و بقیه در حوزه صنفی مستقر هستند.

در این گفت‌وگو آنچه به صورت جدی قابل تأمل بوده و اهمیت دارد، نبود آمار و اطلاعات دقیق از حوزه پوشاک استان است؛ اتفاقی که راه را بر هرگونه توسعه پایدار می‌بندد یا رسیدن به نقطه مطلوب را سخت می‌کند. 

مجری پروژه توسعه خوشه کسب و کار پوشاک استان در گفت‌وگو با قدس عنوان کرد: کشور ما از نظر نظام آماری دچار ضعف جدی است. از لحاظ فرهنگی هم مردم تمایل به پنهان کردن اطلاعات دارند. حدود 

۶ هزار و ۷۴۸ تولیدکننده صنعتی و صنفی دارای مجوز وجود دارند که یا از سازمان صنعت، معدن و تجارت یا از اتحادیه‌های مربوطه در استان مجوز گرفته‌اند.

رضا نقی‌زاده کاشانی گفت: طبق بررسی‌ها تعداد مجوزهای صنعتی حدود  ۶۸مورد است که از این تعداد تنها ۱۰یا ۱۲ واحد فعال صنعتی محسوب می‌شوند و باقیمانده واحدهای تولیدی از اتحادیه‌ها مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و باید گفت برخی از این واحدها کوچک و برخی بسیار بزرگ هستند که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر پرسنل دارند.

وی با تأکید بر ضعف اطلاعات در حوزه فعالان عرصه پوشاک خاطرنشان کرد: اتحادیه‌ها هم نمی‌دانند در حال حاضر میزان اشتغال استان و یا شهر مشهد در این زمینه چقدر است و میزان فروش و صادرات چه ارقامی دارد. 

نگاه به صنعت پوشاک، حمایتی نیست

نقی‌زاده کاشانی به دلایل نبود اطلاعات دقیق اشاره کرد و گفت: بخشی از این نبود اطلاعات به موارد مالیاتی و تأمین اجتماعی برمی‌گردد که فشار زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند و ترجیح این تولیدکنندگان به تولید زیرپله‌ای است؛ اتفاقی که شرایط را برای فعالیت دارندگان مجوز سخت می‌کند. نگاه به صنعت پوشاک باید حمایتی باشد. این صنعت هنوز رشد یافته نیست و ما نمی‌توانیم قوانینی را که برای شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو و یا صنایع بزرگ وجود دارد برای تولیدکنندگان پوشاک ببینیم.

مجری پروژه توسعه خوشه کسب و کار پوشاک خراسان رضوی تصریح کرد: در تولید کت و شلوار رتبه نخست را داریم و در تولید مانتو رتبه دوم و حتی در حوزه فروش وقتی نگاه می‌کنیم تهران در صدر است و مشهد با حدود ۱۲هزار مجوز در رتبه دوم قرار دارد و اصفهان با ۳ هزار و ۵۰۰ مجوز در رده سوم است که اختلاف معناداری در این تعداد وجود دارد و نشان‌دهنده ظرفیت فروش پوشاک در مشهد است.

نقی‌زاده کاشانی حمایت دولت در ایجاد درآمد پایدار از حوزه پوشاک را لازم دانست و گفت: برای کسب درآمد پایدار از حوزه پوشاک، دولت باید ابتدا برای موارد مالیاتی اعتمادسازی و فرهنگ‌سازی کند و به این صنعت نگاه حمایتی داشته باشد. در بسیاری از کشورها صنعت پوشاک اقتصاد آن کشور را بلندکرده؛ اما متأسفانه عمده توجه ما به سمت صنایع بزرگ مثل قطعه‌سازی و فولاد  است و کمتر به ظرفیت تولید در استان پرداخته می‌شود. این حوزه، اشتغال‌زایی خوبی دارد و تقریباً میزان سرمایه برای ایجاد اشتغال در آن یک‌دهم دیگر صنایع است. بخش بزرگ فعالان این حوزه بانوان‌اند و به طور معمول در هر واحد تولیدی ۶۰ یا ۷۰ درصد بانوان مشغول به کار هستند.

وجود قوانین ضد توسعه سبب افت صنعت پوشاک

وی ضمن اشاره به مهم‌ترین مسئله و مشکل در پوشاک استان و کشور عنوان کرد: مهم‌ترین مشکل در توسعه صنعت پوشاک قوانین است که گاهی ضد توسعه هستند و در راستای حمایت از واحدها برای بزرگ شدن آن‌ها تعریف نشده‌اند. یک واحد تولیدی برای اینکه اقتصادی باشد و بتواند تولیدات خود را با کیفیت بالا و ارزان در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، گام نخست وجود قوانین حمایتی است. در حال حاضر اگر واحدی مجوز صنعتی داشته باشد باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به دولت بدهد. وقتی می‌گوییم صنعتی یعنی این واحدها به بلوغ رسیده و قابلیت بزرگ شدن دارند. هر چقدر واحد بزرگ‌تر باشد، هزینه‌های ثابت کاهش پیدا می‌کند و این سبب می‌شود قیمت تمام شده پایین‌تر بیاید و بهتر بتواند رقابت کند؛ اما دولت می‌گوید واحدهای تولیدی صنعتی باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و همین موجب می‌شود واحدهای تولیدی مجوزهای صنعتی خود را لغو کرده و وارد حوزه صنفی شوند.

مجری پروژه توسعه خوشه کسب و کار پوشاک خراسان رضوی ادامه داد: در قوانین تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی با تعدادی کارگر از بیمه تأمین اجتماعی تخفیف‌های خیلی خوبی می‌گیرند؛ اما همین که واحد بزرگ می‌شود، تخفیف‌ها و حمایت‌ها برداشته شده و این سبب می‌شود خیلی از برندها به جای اینکه یک واحد با ۲۰۰ نفر پرسنل داشته باشند، اقدام به ایجاد چند واحد تولیدی کوچک می‌کنند تا از تشویق‌ها برخوردار شوند؛ اما این‌ مسئله هزینه‌های سربار را بیشتر می‌کند.

نقی‌زاده کاشانی تصریح کرد: این صنعت می‌تواند ارزش افزوده بسیار خوبی  داشته باشد و به یکی از محصولات حوزه صادرات تبدیل شود. قطعات خودرو را شاید نتوان صادر کرد؛ اما پوشاک این قابلیت را دارد و مستلزم این است که تولید را با قیمت رقابتی انجام دهند. باید کل زنجیره ارزش را ببینیم و نگاهمان تنها به پوشاک نباشد.

وی افزود: تأسیس شهرک تخصصی پوشاک یکی از پیشنهادهای ما بود تا کل زنجیره ارزش در این شهرک مستقر شود و بتوانند با یک هم‌افزایی هزینه‌ها را کاهش بدهند. در حال حاضر شرکت شهرک‌ها مشاوری گرفته تا در این زمینه کار کند و همچنان وجود آمار در مورد اشتغال، صادرات، ارزش افزوده و سایر مباحث مورد تأکید است. این کار باید به صورت متمرکز توسط یک نهاد مانند مرکز آمار ایران یا اتاق اصناف شکل بگیرد تا این ضعف جدی برطرف شود.

صنعت پوشاک، حوزه مغفول رشد استان

عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک مشهد ضمن تأیید نبود آمار گفت: اینکه گفته می‌شود آماری در حوزه اشتغال در صنعت پوشاک وجود ندارد، درست بوده و اطلاعات از افراد در واحد طراحی، تولید و فروش متناقض است و قابل اعتنا نیست.

جواد حسین‌پور حجار ادامه داد: از طرفی واحدهای تولیدی ما در حوزه پوشاک ظرفیت خالی دارند و هیچ واحد تولیدی نداریم که ۱۰۰ درصد ظرفیت خود را درگیر کند. از طرف دیگر آمار دقیق و جزئی درباره صادرات پوشاک به صورت  مشخص در استان نداریم. اینکه اعلام می‌شود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته‌ایم، برای استانی که ادعای دومین قطب پوشاک را دارد، عددی توهین‌آمیز است. اینکه این عدد شامل چه اقلامی بوده، مشخص نیست. وقتی اتحادیه‌های پوشاک در پنج سال گذشته دو جلسه مشترک برگزار نکرده‌اند، چطور می‌توانند هم‌افزایی و جزئیات همین اعداد را مشخص کنند.

وی افزود: متولیان پوشاک در این زمینه هیچ ارتباطی با دانشگاه ندارند و اتحادیه‌های کسب و کار ما هنوز به شیوه سنتی مدیریت می‌شوند و مشاور کسب و کار، برند و توسعه بازار ندارند و این از ضعف‌های عمده ماست. ما حتی بازدیدی از کشورهای اطراف در زمینه بررسی وضعیت تولید پوشاک و فرصت‌های صادراتی نداشته‌ایم. از ظرفیت‌های حوزه پوشاک اطلاع نداریم و هیچ‌کس از ما توضیح نمی‌خواهد. 

تصمیم‌سازی در صنعت پوشاک وجود ندارد

نایب رئیس اتحادیه پوشاک مشهد نبود آمار را مهم‌ترین آسیب حوزه پوشاک دانست و تأکید کرد: ما باید آماری داشته باشیم تا کارشناسان بتوانند در مورد آن صحبت و تصمیم‌سازی کنند و بر مبنای این تصمیم‌سازی‌ها مراجع قانونی تصمیم‌گیری انجام دهند. لازمه آن وجود یک پژوهشکده پوشاک و یک کمیته متشکل از خبرگان این حوزه است. خبره یعنی کسی که از نظر علمی و فنی توانایی این کار را داشته باشد و هنوز در این سال‌ها اتاق اصناف و صمت نتوانسته‌اند کمیته‌ای از خبرگان این حوزه تشکیل بدهند.

حسین‌پور حجار خاطرنشان کرد: تعریفی برای برند پوشاک در کشور وجود ندارد که نشان دهد پوشاک برند چه شاخصه‌هایی دارد. هر سازمان یک نفر را به عنوان برند معرفی می‌کند و نمی‌دانیم شاخص‌های برند تعریف شده چیست. ما درباره صنعت پوشاک صحبت می‌کنیم و باید برای این صنعت یک کمیته تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در استان وجود داشته باشد تا برنامه راهبردی برای این صنعت بنویسد. باید دقت کرد پوشاک و نساجی با هم مخلوط نشود. 

وی ادامه داد: همین ادعا که دومین قطب تولید پوشاک هستیم هم جای پرسش دارد. در حال حاضر چندین نهاد هستند که تصمیم به ایجاد شهرک صنعتی پوشاک دارند. وقتی ما هنوز تعداد بافندگان جوراب و جزئیات تولیدات آنان را نمی‌دانیم، چطور می‌خواهیم شهرک صنعتی پوشاک را بسازیم؟ تا زمانی که بر مبنای آمار دقیق کاری انجام ندهیم، این صنعت در استان به شکوفایی نمی‌رسد.

تولید پوشاک در استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد ظرفیت بسیار بالایی دارد و عمده دلیل آن وجود تولیدکنندگان خانگی، صنفی و صنعتی متعدد است. به نظر می‌رسد هر چند ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی پوشاک اقدامی تحسین‌برانگیز است؛ اما تا زمانی که این اقدامات بر مبنای اطلاعات نباشد، در کنار نبود هم‌افزایی میان متولیان یا به کندی رشد خواهد کرد و یا در مرحله‌ای ناقص خواهد ماند که لازم است برای پیشرفت در این زمینه در راستای جلوگیری از اتلاف منابع و سردرگمی فعالان به جمع‌آوری داده‌های مستند و سپس برنامه‌ریزی هدفمند پرداخته شود. 

خبرنگار: طاهره فجرداودلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.